قدرت بنا به تعریف خود در لغت بدین معنی است:«مجموعه منابع و ابزارهايي است، براي به انجام رساندن کارهاي ويژه حکومت.» .

امام علی ( ع ) می فرمایند :

               چهار چیز موجب سقوط دولت هاست : 

 از بین بردن ریشه ها ،

              پرداختن به مسائل جزئی ،

                               سپردن مسئولیت ها به فرومایگان ،

                                                              کنار زدن شایستگان

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و حمایت اکثریت اصلاح طلبان کاشمر از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی عده ای معلوم الحال  در صدد هستند تا بر چهره تابناک دیار ترشیز جناب آقای دکتر خباز خدشه وارد نموده و ایشان را تخریب نمایند به همین خاطر مرتب در بوق و کرنا کرده اند که خباز بی طرفدارشده و تنها از آقای کروبی حمایت می کند . اینان بدانند که گرچه اصلاح طلبان از جناب آقای موسوی حمایت می کنند اما ذره ای از ارادت و علاقه قلبی خود به فرزند دیارشان جناب دکتر خباز نکاسته اند و برای ایشان و همچنین جناب آقای کروبی احترام بسیار قائل هستند و هیچ گاه یاران خود را فراموش نمی کنند هر چند حمایت آقای خباز از جناب آقای کروبی از نظر شرعی و اخلاقی به لحاظ عضویت در حزب اعتماد ملی پسندیده و جایز است و همگان بر این نکته واقف هستند اما امروز تقدیر بر این است که هر کدام در سنگری جداگانه اما برای هدفی مشترک حضور داشته باشند که این تصمیم مورد قبول آقایان کروبی و موسوی نیز قرار گرفته است .

اصول گرایان این روزها به خاطر عملکرد نادرست دولت و عدم اقبال عمومی به سمت آنان و همچنین موج سبز حامیان موسوی به وحشت افتاده و در اضطراب و نگرانی به سر می برند . به خصوص در دیار ترشیز کهن به اصلاح طلبان باتمام امکانات مادی و معنوی خود حمله ور می شوند اما درایت جناب آقای خباز و هوشیاری اصلاح طلبان هیچ وقت نخواهد گذاشت رویای نادرست آنان به سوی واقعیت سوق پیدا کند و اصلاح طلبان همه با هم با برگ سبز اعتماد به موسوی در بیست و دوم خرداد ماه پاسخ محکمی به تمامیت خواهان خواهند داد این فریاد را در جامعه طنین انداز خواهند نمود که :

صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم .      

چه بپذيريم، چه نپذيريم، چه خوش مان بيايد، چه خوش مان نيايد، جايگاهي که خاتمي بر آن تکيه زده، جايگاه ممتازي است. متمايز بودنش هم دليل روشني دارد. هيچ يک از رجال سياسي ايران تجربه آمدن و انصراف خاتمي را نداشته اند اما باز به اندازه رهبر اصلاحات محبوب نيستند. فرآيند پذيرش نامزدي خاتمي و بعد انصراف او از نامزدي اگر براي هر رجل سياسي اتفاق مي افتاد تا اطلاع ثانوي او را بازنشسته سياسي مي کرد اما تنها خاتمي بود که توانست اين تهديد را به يک فرصت طلايي براي اصلاحات تبديل کند.خاتمي اين روزها فراتر از جغرافياي ايران در جست وجوي راهي براي پژواک صدايي متفاوت از جمعيت يک و نيم ميلياردي جهان اسلام است؛ صدايي که اگر مجال يابد مي تواند تا سال ها در گوش جهان طنين انداز شود.

اینک پیام خاتمی به ملت ایران این است که : 

من معتقدم اکنون کساني که بتوانند خواست هاي اکثريت را (در حد امکان) برآورده کنند در صحنه هستند به خصوص با آمدن جناب آقاي مهندس موسوي با آن سابقه کاري و شخصيت ديني و انقلابي و برخورداري از روشن بيني و راه تامين نظر مردم باز است. وظيفه من و شما - و به خصوص نامزدهاي موجود- عبارت است از آگاه کردن مردم و برانگيختن حسن تعهد و مسووليت براي شرکت گسترده در انتخابات که اگر چنين شود با همت خود مردم آنچه مورد خواست آنان است تحقق خواهد يافت و من هم در جاي ديگر و به گونه يي ديگر و به ياري خدا در خدمت اسلام، ايران و مردم خواهم بود.

نواندیش: بیانیه انصراف سید محمد خاتمی از ادامه حضور در عرصه انتخابات به عنوان نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه 26 اسفند ماه منتشر شد.

به گزارش نواندیش ،  حجت الاسلام والمسلمین خاتمی در این بیانیه آورده است با وجود انصراف، به حضور فعال خود در صحنه برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات ادامه خواهد داد.

  محوراین بیانیه "تصمیم اخلاقی فراتر از کسب قدرت"است و خاتمی با تاکید بر این اصل، کناره‌گیری خود را از ادامه حضور در رقابتهای انتخاباتی اعلام کرده است.

در این بیانیه سید محمد خاتمی به حضور فعال خود در صحنه انتخابات و تلاش برای اجماع نامزدهای انتخاباتی تاکید دارد.

رئیس دولت اصلاحات تاکید کرده است که همچنان برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات، حضوری فعال خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی دفتر سید محمد خاتمی متن کامل بیانیه انصراف وی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم به عنوان نامزد انتخابات بدین شرح است:

خاتمي پاينده       رئيس جمهور آينده

حضور آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري آينده كه استقبال اكثر افراد و گروههاي جناح اصلاحات را به دنبال داشته، از سوي برخي ديگر از گروههاي حاضر در اين جناح، با پرسشها و ابهاماتي مواجه شده و پاسخهايي در خور مي طلبد. اصلاح طلبان مخالف حضور خاتمي يا خود كانديدايي دارند و براي رياست جمهوري او برنامه ريزي و تلاش مي كنند، يا به دوران رياست جمهوري خاتمي انتقاداتي دارند و يا معتقدند كانديداتوري خاتمي براي جريان اصلاحات نه تنها سودبخش نيست، بلكه مضر نیز هست و آمدن او حتي ممكن است به تداوم حضور اقتدارگرايان در قوه مجريه كمك كند و از اين رو حضور وي را توصيه نمي كنند. طيف اخير بر اين باور است كه خاتمي واجد ظرفيت هايي است كه حساسيت اقتدارگرايان را برميانگيزد و حضور او اختلافات پردامنه و روزافزون طیف مخالفان اصلاحات را به نفع كانديدايي كه خود ايشان در تلاشند تا به نحوي كنارش بگذارند موقتاً پايان ميدهد. بنابراين تدبير حكم ميكند خاتمي نيايد تا تشتت طیف رقیب به اتفاق نگرايد و تكثر كانديدا در آن، بتواند زمينه شكست افراد ناكارآمد و پايان دوران ناكارآمدي را فراهم كند. آمدن خاتمي انتخابات را دو قطبي ميكند و اين اتفاق به سود اقتدارگرايان است. آنان با بسيج امكانات مباح و غيرمباح و بهره گيري از تمام ظرفيتهايي كه در رسيدن به قدرت ياري گرشان بوده است در كارزاري دوقطبي هر حريفي را شكست ميدهند. خاصه اگر آن حريف خاتمي باشد كه لذت مغلوب ساختنش مضاعف است و در اردوي اقتدارگرايان انگيزه و تحرك بيشتري را ايجاد ميكند.
در پاسخ به اين تحليل بايد گفت اتحاد جناح راست حول كانديداتوري رئيس كنوني دولت، در صورت حضور خاتمي كاملاً قابل پيش بيني است. چه در غير اين صورت راستها در شرايط تكثر كانديدا شكست خود را تضمين كرده اند و در صورت كنار نهادن احمدي نژاد و اعلام حمايت از كانديدايي ديگر به بزرگترين ضد تبليغ براي كليت جناح خود دست زده اند، چرا كه اين حركت اعترافي ضمني به شكست احمدي نژاد در اداره كشور و ناكارآمدي دولت او محسوب ميشود. بنابراين حضور خاتمي به تقويت نسبي همگرايي ها در جناح راست كمك ميكند و يك انتخابات دوقطبي را رقم ميزند، به نحوي كه دو جناح سياسي ايران با حفظ تمام مرزبندي ها و خطوط قرمز خود در اين انتخابات به مصاف يكديگر مي آيند. اين مساله همانطور كه اشاره شد – از ديد دوستان منتقد، «زيان» حضور خاتمي محسوب ميشود. در حالي كه در تحليلي دقيقتر «فايده» حضور اوست.
براي انتخابات رياست جمهوري در ايران دو مرحله پيش بيني شده است كه اگر هيچ يك از نامزدها راي نصف به علاوه يك را به دست نياورند، دو تن كه بيشترين راي را اخذ كردهاند به مرحله دوم مي روند. اگر انتخابات آتي با غيبت آقاي خاتمي و در نتيجه با تكثر نامزدها و حضور چهره هاي مطرحي چون حداد عادل، ولايتي، پورمحمدي، قاليباف، رضايي و... همراه باشد به احتمال فراوان دو مرحله اي خواهد بود و با توجه به حمايتهاي بيدريغ مقامات عالي نظام از رئيس فعلي دولت و برنامه ريزي و تكاپوي گسترده جريان حاكم براي جلب حمايتهاي مردمي از طريق روشهايي چون توزيع مستقيم وجوه نقدي بين مردم در سفرهاي استاني، راهيابي احمدي نژاد به مرحله دوم چندان دور از ذهن نيست. در اين شرايط، دو حالت براي نامزد ديگري كه با احمدي نژاد به مرحله دوم ميرود متصور است. او يا از متحدین سابق احمدی نژاد خواهد بود كه در اين صورت نتيجه براي اصلاحطلبان تفاوت چنداني نخواهد داشت و يا اصلاح طلب خواهد بود كه در اين صورت يك مصاف دو قطبي حاصل ميشود و همان اتفاقي رخ ميدهد كه موافقان تكثر كانديدا و نيامدن خاتمي از آن گريزان هستند. به اين ترتيب كه كليت جناح راست يكپارچه و متفق (دست كم در ظاهر) در مقابل كانديداي اصلاح طلب به حمايت از احمدي نژاد مي پردازد. به عبارت ديگر انتخابات آتي در غياب خاتمي و در صورت تكثر كانديدا يا به محركه رقابت درون جرياني راستها بدل خواهد شد و يا يك نامزد اصلاح طلب به همراه احمدي نژاد به مرحله دوم خواهد رفت كه در اين صورت نقض غرض دوستان منتقد حضور خاتمي اتفاق افتاده و جناح راست مرزبندي هاي سياسي و هويتي خود با جناح چپ و اصلاح طلب را فداي اختلافات سطحي با جريان حاكم نخواهند كرد و حمايت از كانديداي نزديك به خود را به هر تصميم ديگري ترجيح خواهد داد.
طبق آنچه گفته شد صرف نظر از آمدن يا نيامدن خاتمي انتخابات آتي در مطلوب ترين حالت و در واپسين مرحله دو قطبي خواهد بود و مضار احتمالي يك پيكار دوقطبي را خواهد داشت. بنابراين مدبرانه است با تمهيد مقدمات نامزدي فردي كه آمدنش انتخابات را در همان مرحله اول دوقطبي ميكند ابتكار عمل و طراحي زمين بازي را از دست ندهيم و در مصافي تمام عيار با جناح راست قضاوت در مورد عملكرد خاتمي و احمدي نژاد را به جامعه بسپاريم.

هرچه به برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري نزديكتر مي شويم، جريانات مختلف سياسي در عين كسب آمادگي بيشتر در جنبه هاي مختلف براي حضور در صحنه انتخابات ، مواضع سياسي خود را به منظور كسب قدرت و جذب آرای هواداران خود شفاف تر می کنند و می کوشند از اين رهگذر، ضعفهايشان را تبديل به قوت کرده و تهديدهائي را كه متوجه آنها ست به فرصت بدل سازند، در این میان جناح سیاسی حاکم که برای متقاعد کردن رای دهندگان، حتی هواداران خود نیز دلایل قانع کننده ای ندارد، تلاش می کند تا با ابزارهای مختلف پنجه در چهره رقباي اصلي و تاثير گذار انداخته و با تخريب و خطرناك جلوه دادن آنان به هر نحوي كه مي تواند رقيب را از صحنه رقابت حذف کند.
جريان حاميان دولت احمدي نژاد تحت عنوان رايحه خوش خدمت كه با تمام توان رسانه اي اقتصادي و سياسي خود را براي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم آماده مي كند، عليرغم تمام شعارها، بزرگ نمائي ها و ادعاهاي زيادی كه داشتند، امروز با يك واقعيت غير قابل كتمان مواجه شده كه همان ناكارآمدي و ضعف مديريت است كه بحران هاي زيادي براي كشور در داخل و خارج ايجاد كرده است. ناتوانی و بي كفايتي در اداره امور مملكت و حكومت به قدري آشكار شده كه حاميان احمدی نژاد نه تنها قادر به كتمان آن نيستند بلكه احساس مي كنند در صورت پنهان کاری دچار ريزش بيشتري در بدنه هواداران خواهند شد، لذا به ناچار درصدد توجیه ناکارآمدی ها برآمده اند .آنان به خوبي دريافته اند كه مردم در سه ساله اخير در مسائل مختلف به يك مقايسه دست زده اند و به همين دليل استقبال از اصلاح طلبان رو به فزوني است و اصلي ترين رقيب آنها اصلاح طلبان هستند. گرچه دلايل زيادي براي اين استقبال وجود دارد كه در ادامه مقاله به آن پرداخته خواهد شد اما آنچه حاميان دولت را براي انتخابات آتي بیشتر نگران می کند، دفاع و استقبال چهره هاي شاخصي از جناح راست از حضور آقاي خاتمي در انتخابات دهم است كه دولت فعلي را نيز از انتقادات خود مصون نگذاشته اند. با اين حساب حاميان دولت ناچار شده اند با خلق يك تئوري جديد یعنی برانداز جلوه دادن اصلاح طلبان ترجيح يك جريان بي كفايت (دولت احمدي نژاد) به يك جريان برانداز(اصلاح طلبان) در ايام انتخابات هواداران را به حمایت از خویش وادارند.
اين دستور كار جديدي است كه نظريه سازان پشت پرده ستاد احمدي نژاد در حال پمپاژ آن به بدنه هستند تا شايد كساني را كه با هزاران اميد به احمدي نژاد راي دادند و امروز دچار سر خوردگي شده و ديگر اميدي به او ندارند دوباره به صحنه حمايت از او بازگردانند.
البته لزومي ندارد به اين موضوع بپردازيم كه روش فوق با اخلاق و ارزش هاي اسلامي كه حضراتمدعي آن هستند چقدر فاصله دارد زيرا در سنوات گذشته بويژه در موضوع انتخابات به وضوح در يافته ایم كه اخلاق اسلامي، ارزش ها،
شرع مقدس، قانون ، عرف اجتماعي و سياسي تنها سر پوشي براي توجيه منافع آن ها ست چنان که اگر همين اصلاح طلبان برايشان خطري نداشتند، حضورشان در انتخابات يك واجب شرعي و ...... تلقي مي شد لذا در شرايط كنوني كه جريان اصلاحات با استقبال عمومي مجدد مواجه شده، در صددند تا با اتهامات تكراري مانند براندازي و سازماندهي انقلاب مخملي ، ارتباط با بیگانگان و جاسوسي براي آنها مانع حضور اصلاح طلبان در قدرت شوند.
با عنايت به مراتب فوق نكات قابل توجهي در تئوري "بی عرضه- برانداز" وجود دارد كه ذيلا " به آن اشاره خواهيم كرد :
1- کسانی که در آغاز كار دولت احمدي نژاد ادعاي داشتن برنامه براي اداره جهان داشتند و مدعي بودند در شانزده سال گذشته در اين كشور خيانت شده است و پيشنهاد كارشناسانه اقتصاد دانان دانشگاه راحرف بيگانه و موجب کارشکنی مي ناميدند و گراني كمر شكن مسكن و ارزاق عمومي مردم را توطئه احزاب سياسي مي دانستند، امروز ناچارند به بي كفايتي خود تلویحاً اعتراف كنند و در مقابل اعتراض مردم چاره اي هم جز پذيرش آن ندارند ،ولی اين" بهترين دولت بعد از مشروطه" تا كنون به جاي اصلاح امور و جستجوي راه جديد براي حل معضلات تنها به تخريب رقيب خود مي پردازد .
2- به راستی برانداز كيست ؟ اصلاح طلبان سال 76 در شرايطي كشور را تحويل گرفتند كه تهديدات خارجي جدي بود. هر لحظه امكان در گيري نظامي و هجوم بيگانه احساس مي شد رزمناوهاي آمريكائي در خليج فارس آرايش نظامي گرفته بودند سفراي كشورهاي قدرتمند غربی ايران را ترك كرده بودند وضعيت اقتصادي مطلوب نبود. درآن شرايط ايران در دادگاههاي بين المللي بعنوان تروريست محكوم شده بود وبه این ترتیب شرایط برای براندازی مهیاتربود اما با مجاهدت و تدبير و خردورزي اصلاح طلبان همه امواج بحران از سر ايران گذشت و اصلاح طلبان موفق به تحكيم پايه هاي نظام شدند و وبا خروج از انزوا در سياست خارجي كشور در شرايطي قرارگرفت كه كلينتون آمادگي خود را براي مذاكره با ايران بدون پيش شرط اعلام كرد . بعد از حادثه 11 سپتامبر ودر زمان ریاست جمهوری بوش نیزكه ايران محور شرارت ناميده شد، هيچ تهديدي ايران را منزوي نكرد حتي يك بيانيه عليه ايران صادر نشد .
اگر اصلاح طلبان برانداز باشند قاعدتا" بايد جريان هائي نظير سلطنت طلب ها ومنافقين و ديگر ضد انقلاب هاي ماهواره ای نشين، خواستار آمدن خاتمي به صحنه انتخابات باشند، ولي منافقين، جريانات اصلاحات را "فتنه خاتمي" كه موجب دوام جمهوري اسلامي شده مي دانند و ديگر جريان های برانداز هم در مخالفت با خاتمی چیزی کم نگذاشتند. آن ها همگی معتقدند خاتمي نظام را بيمه مي كند وشاهد بوده ایم در انتخابات ها هم به گونه ای تبلیغ کرده اند که از توان خاتمی و اصلاح طلبان کاسته شود و جناح رقیب در عمل تقویت گردد با اين وصف بايدمنصفانه قضاوت کرد كه كدام مديريت مورد تاييد براندازان است، مدیریت خاتمي يا احمدي نژاد ؟
3- در حوزه اقتصاد اصلاح طلبان كشور را در شرايط سخت با قيمت پائين نفت و انبوه بدهي خارجي تحويل گرفتند. مطابق آمار و ارقام و عليرغم همه جو سازي ها عليه اصلاحات، 70% لوايح مجلس ششم اقتصادي بود كه در تمام ادوار گذشته بي سابقه است. براي اولين بار لايحه خود ا ظهاري مالياتي عملياتي گرديد؛ توليد محصولات پتروشيمي 4برابر و سرمايه گذاري در بخش صنعت دو برابر گرديد؛ مسكن به ثبات نسبي رسيد و رويكرد اشتغال به سوي اشتغال مولد و پايدار قرار گرفت همه اينها در سايه طوفاني حاصل گردید كه هر روز عليه اصلاح طلبان در كشور بپا مي خاست و با هدايت رسانه اي تاثير گذار مديريت مي شد تا ناكارآمدي آنان را ديكته كند. بر خلاف امروز كه سفرها و سخنراني هاي رئيس جمهور با هزار آب و تاب از كانال هاي مختلف پخش مي شود، برنامه هاي اصلي و موفقيت هاي اصلاح طلبان در اخبار حاشیه ايبه طور بی رنگ گنجانده می شد. امروز طوفان ها خوابيده و عملكرد دولت نهم هم روز به روز شفاف تر مي شود و مردم ازنتیجه کارها، خود قضاوت خواهند كرد كه براندازان چه كساني هستند .
4- در بخش سياست خارجي و در روابط بين الملل همانطور كه در آغاز سخن اشاره شد حركت اصلاح طلبان و خاتمي موجب عزت و اعتبار بين المللي جمهوري اسلامي گرديد. كشوري كه به عنوان حامي تروريسم محكوم شده بود و از هر طرف آماج حملا ت و خطرات بود، به عنوان سردمدار و پيشنهاد دهنده ایده گفتگوي تمدن ها در دنیا مطرح و بدون حتي يك راي مخالف در مجمع عمومي سازمان ملل، نظر همه جهانيان را تغيير داد. به این ترتیب در تحكيم پايه هاي جمهوري اسلامي بسيار موثر و در كاهش تنش و خطرات براي كشوربسيار موفق عمل كرد. اين عملكرد در روابط بين الملل باعث اعتماد سازي و در حوزه اقتصاد موجب افزايش چشمگیر سرمايه گذاري خارجي شد .

حال بايد از كساني كه حضور اصلاح طلبان را در قدرت مساوي با براندازي مي دانند سوال كرد آيا جرياني كه در دوره مديريتيش جمهوري اسلامي را در دنيا يك نظام منطقي، معقول، خردورز، اهل گفتگو و در عين حال مدافع منافع ملي معرفي مي كند برانداز است يا جرياني كه در سطح بين الملل رفتار خود را طوري تنظيم می كند كه جهانیان جمهوري اسلامي را دشمن خطرناك خود بدانند و در تلاش براي جلوگيري از اين خطر براي براندازي و حذف نظام مشتركا" هم قسم شوند؟ آيا صدور قطعنامه هاي مكرر عليه ايران و تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و نظام كه هرروز بيشتر هم مي شود و نتيجه اش انزواي بيشتر بين المللي است، اقدامي براندازانه به حساب نمی آید ؟
طراحان نظريه "بی عرضه – برانداز" بهتر می دانند که اصلاح طلبان نه تنها گامي در مسير براندازي برنداشتند بلكه دوراني كه آنها در قدرت بودند، يكي از درخشانترين دوران نظام جمهوری اسلامي بوده به طوری كه تمام شاخص ها علامت رشد و تعالي و تحكيم و ثبات نظام را نشان مي دهند .
با عنايت به مراتب فوق همانطور كه در ابتدا ازآن سخن گفتيم اشاعه دهندگان نظريه (( برتري بي كفايتي بر براندازي )) قبل از هر چيز به اين موضوع اعتراف دارند كه دولت احمدي نژاد بي كفايت است، لذا در ادامه بحث رابطه بين براندازي و بي كفايتي را بررسي خواهيم كرد .
امام صادق (ع) فرموده اند :
(( فرقی نیست که کار به دست فردی بی کفایت یا انسانی خائن سپرده شود ))
((الكافي جلد 5 ص 300 ))
در مقابل استدلال نظريه (( برتري بي كفايتي بر براندازي )) سوالات زيادي مطرح مي شود از جمله اينكه آيا بي كفايتي در مديريت اقتصادي كشور موجب تقويت نظام است يا تضعيف نظام ؟
آيا افزايش بيكاري ، بلاتكليفي در نظام بانكي كشور ، تورم بالا ، گامي به سوي براندازي است يا تحكيم پايه هاي نظام ؟
آيا بي برنامگي در مسائل فرهنگي و روزمرگي در مسائل اجتماعي ، اعمال روش هاي آزمون و خطا در طرح هاي مختلف امنيت اجتماعي و بدبين كردن نسل جوان براندازي محسوب مي شود يا خير ؟
آيا افزايش آمار فرار مغزها ، بازنشستگي اجباري استادان دانشگاه ، تعويض مكرر مديران ، دادن وعده هاي غير عملي كه نارضايتي شديد مردم را در پي دارد، براندازي را شتاب نمي دهد ؟
توهين به مرجعيت ، حمله به بزرگان و استوانه هاي انقلاب ، تائيد صریح و شتابزده اسرائيل و اصرار برآن، پس از یک دوره انکار هولوکاست ، تغيير مديران كارآمد و به كارگيري افراد بي تجربه در نظام مديريتي كشور آن هم از حلقه بسيار نزديك دوستان وآشنايان علامت براندازي نيست ؟
آيا درآمد سرشار نفت و موجودي بالاي حساب ذخيره ارزي را هزينه واردات ميوه و مواد مصرفي و سنگ قبر كردن كه نتيجه آن تعطيلي توليدات داخلي، از كار افتادن كارخانجات، افزايش بيكاري و بن بست اقتصادي، كاهش توليد و بالا رفتن قيمت ارزاق و مسكن و بنزين است و همه، محصول بي كفايتي دولت و مديرانش ميباشد، حركت به سوي براندازي نيست ؟
اظهارات بي مورد و ايجاد تنش هاي پر هزينه و مكرر بين المللي و طرح موضوعاتي كه هيچ ارتباطي با حوزه كاري دولت ندارند تا جائي كه رئيس سابق سرويس موساد بگويد : (( احمدي نژاد براي ما نعمتي بود )) آيا نظام را به سوي براندازي نمي برد ؟
جا دارد تا اظهارات يكي از جاسوسان سازمان سيا ( CiA) را كه در روسيه دستگير شد ياد آوري كنيم تا رابطه بي كفايتي و براندازي روشن تر گردد او گفته بود : (( تنها كار من گذاشتن آدم هاي بي عرضه بر مصدر مديريت بود تا سيستم از هم بپاشد )) مهم تر از آن رهنمود مولاي متقيان(ع) است كه سفارش فرمودند :
(( كارهاي بزرگ را به انسان هاي كوچك مسپار )).

با اين اوصاف به وضوح مي توانيم ببینیم که بی کفایتی، آن روی سکه براندازی است و اميدواريم كساني كه به بهانه جلوگيري از براندازي نظام به دنبال تداوم حاکمیت مسئولین بي كفايت در مديريت عالی كشور هستند از گذشته اي كه كارنامه اي سراسر فقر و فساد و تبعيض به جاي گذاشته، درس عبرت بگيرند و بيش از اين به كشور هزينه تحميل نکنند .

با وجود جثه كوچك، احمدي نژاد آنقدر بزرگ هست كه آدمهايي خيلي مهم و پر خدم و حشم و مسائلي بسيار بزرگ را پشت خودش پنهان كند. اين مرد ريز نقش – كه مثل دايره كوچك و وسطي ميانه سيبل زير نگاه همه ايرانيها و ناظران خارجي است – همه نگاهها را به سوي خود جلب كرده است تا خيلي چيزها ديده نشود؛ نه اميال و برنامه هاي استبدادپيشگان و نه خطاها و اشتباهات اصلاح طلبان. همه پشتسر آقاي "رئيس جمهور" پنهان شده اند.
در اوايل خروج اصلاح طلبان از قوه مجريه، هنگامي كه دولت احمدي نژاد وارد آوردن خسارات هنگفت اقتصادي به كشور را تازه آغاز كرده بود، ارزيابي سران مخالف اصلاحات تازه از كابوس اصلاحات رها شده اين بود كه خسارات ناشي از رفتار دولت مورد تاييدشان در مقابل كم شدن شر اصلاحات هزينه سنگيني نيست. اين حرف پوشش و رويه اي بود براي جناحی از مخالفان اصلاحات(اقتدارگرایان) حقيقتي مستور است: يكدست كردن حكومت و راندن هر كس كه سر بر آستان استبداد در حال تكوين نسائيده است هزينه اي به بار مي آورد كه قبلاً در هر جا كه استبداد مراحل تكويني را گذرانده ناگزير بوده است. سپرده شدن امور حكومتي به عناصر كم مايه و كم سواد، فاسد و دروغگو و ماجراجويان فرصت طلب – نگاهي به ماجراي آن فرومايه اي كه با مدرك جعلي تحصيلي به مناصب بالاي حكومتي و استادي دانشگاه دست يافته بيندازيد – نتيجه قطعي ميل به تشكيل حكومتهاي فردي خودكامه است.
اين البته يكسوي ماجرا است. با گذشت زمان، ميتوان وضعيتي را فرض كرد كه استبداد پشت سر دستاورد خود پنهان ميشود و از نظر دور ميماند. در چنين وضعيتي، جامعه با دستاورد اقتصادي – اجتماعي استبداد سياسي روبروست و نه خود آن و براي خلاص شدن از اين وضعيت ميكوشد.
مثلاً مردم كوچه و بازار تلاش ميكنند نان كم شده به خاطر تورم را به سفره برگردانند و به اينكه تورم و نابسامانيها حاصل كدام علت سياسي است چندان كاري ندارند.
نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي مانند فقر، بيكاري، گراني، بي كفايتي مقامات و شاهكارهاي آنان (مثل همان وزير و معاون دارنده مدارك جعلي كه ماجراي اجتماعي جذابي هستند) پرده اي ضخيم بر علل بروز خود مي افكنند و جامعه فلكزده را به دنبال تازه وارد ديگري كه شعار عدالت واقعي و مبارزه جدي با فساد و واريز مستقيم پول به حساب فقرا و مانند آن بدهد مي دواند. عاشقان حكومت مطلقه و غيرمشروطه اين وسط چه كيفي ميكنند!!
اما كار به اين نقطه ختم نميشود. نيروهاي پيشرو اجتماعي و فعالان سياسي و احزاب نيز ميتوانند چنان در پشت سر اين مسائل بمانند كه از عرصه عمل واقعي سياسي جدا بيفتند و نتوانند وظايف خود را انجام دهند. در ايران، اين موضوع در عرصه سياست روز كاملاً قابل تشخيص است. برخي از اصلاح طلبان فكر ميكنند هدف تلاش آنها براي ايجاد يك تغيير در جريان انتخابات رياست جمهوري، بركنار كردن احمدي نژاد و همراهان او با اين هدف است كه زيانهاي حاصل از رفتار و منش او و همكارانش كاهش يابد و در اين ميان، هر كس بيايد بهتر از اوست، چنين بحث ميشود كه انتخاب حتي يك كارپرداز ديگر اقتدارگرا يا يكي از مدعيان رنگارنگ اصلاح طلبي براي بيرون آمدن از اين وضعيت امري مثبت و راهگشا است. اين موقعيت روحي بستر مناسبي شده است براي اجراي سمفوني «نيا، نيا» در مقدم آقاي خاتمي توسط گروهي متنوع از حاضران مخالف حضور آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري. به اين ترتيب، اين برخي از اصلاح طلبان نيز پشت احمدي نژاد پنهان مانده و يا نتوانسته اند از وراي او صحنه واقعي را ببينند و متناسب با آن تصميم بگيرند. اين صحنه واقعي كدام است؟
صحنه و عرصه واقعي سياست در ايران كنوني، آوردگاه دو گرايش متقابل در پيكره نظام جمهوري اسلامي است. يكي از اين گرايشها ميل به مطلقه و غيرمشروط كردن حكومت و شكل دادن يك ساختار اداري – سياسي هرمي منفرد براي آن است كه گردش قدرت در آن وجود ندارد و قدرت سياسي حتي از نظر شكلي نيز دچار دست به دستي معمول در نظامات مبتني بر راي اكثريت مردم نميشود. در كشور ما اين گرايش را اقتدارگرا و يا به قول خود اهل گرايش اصولگرا ناميده اند. گرايش دوم كساني را در برميگيرد كه به صورتي بنيادين به ناايستايي وضعيت حكومتها و تغير وضعيت و ماهيت آنها در طول زمان باور دارد و معتقد است تحولات درونزا و كنترل شده يك نظام سياسي به تكامل و ماندگاري آن ياري ميرساند. اين گرايش معتقد است امتزاج آگاهانه سنن حكومتي، اقتضائات فقهي و نظامات اجتماعي نوپديد يا مدرن (دموكراسي مبتني بر آزادي انتخاب و حق راي) بر بستر آداب و اخلاق و فرهنگ اجتماعي ما ميتواند سنتز مناسبي براي يك نظام حكومتي بومي و مناسب به دست دهد. اين گرايش خود را تحت نام اصلاح طلب جمهوري اسلامي تعريف كرده است. بديهي است اين تعريف همه نيروهاي بيرون از دايره اين دو گرايش در خارج و داخل ايران را مغفول نميگذارد، اما آنان را عوامل موثر يا درگير در آوردگاه ذكر شده نميداند.
اين عرصه و آوردگاه اصلي جمهوري اسلامي پديده اي تازه و يكي دو ساله نيست. بسيار پيش از ظهور خاتمي در عرصه موثر سياست، اين گرايشهاي دوگانه حيات واقعي داشتند. در دوران امام خميني حتي به نمود و ظهور ابتدايي رسيده بودند و با توجه به اينكه ايشان در جايگاهي بالاتر از جبهه گيريهاي جاري سياسي يا لغزشهاي فردي نفساني قرار داشتند به اين گرايشها فضاي تنفس و باليدن ميدادند. بروز پديده دوم خرداد و ظهور گرايش اصلاح طلب جمهوري اسلامي بر اريكه قدرت اجرايي و سپس قدرت قانونگذاري نيز، حاصل موافقت رهبر وقت با تداوم اين تقابل سازنده در يك نظام دو حزبي بود. البته اين امر مانع از بهم خوردن برنامه شكل گرفته در جهت تبديل جمهوري اسلامي به يك حكومت مطلقه يك دست نشد.
تعادل جمهوري اسلامي به هم خورده بود و عليرغم حضور خاتمي اصلاح طلب و يارانش در راس قدرت اجرايي و مقننه، مقدمات سلطه يك گرايش منفرد بر حيات و ممات جمهوري اسلامي چيده ميشد. اينكه ميگويند خاتمي در دوران هشت ساله اش فقط حرف زد و نصيحت كرد و كاري نكرد و... در واقع بيان واقعيتي است كه گوينده گويا بدان آگاه نيست! در تمام آن هشت سال، نيرويي مخوف جمهوري اسلامي را از ماهيت انتخابي بودن خود تهي ميكرد و كرم اقتدارگرايي مغز قانون اساسي آن را در زمينه گردش قدرت ميخورد و نابود ميكرد.
از خاتمي كه عمده ترين دغدغه ذهني و ماموريت سياسي اش جلوگيري از اين اضمحلال بود چه كاري جز آنكه كرد برمي آمد؟ سالها بعد، در جريان شكرهايي كه آقای جنتي فقيه شوراي نگهبان، ارگان حافظ بنيادهاي جمهوري اسلامي، در زمينه موفقيتش براي راندن مخالفان سياسي از حكومت ميكرد و صدها نشانه ديگر كه از بهم خوردن تعادل نهاد عالي بيطرف حكايت ميكرد، بسياري به اين اطمينان رسيدند كه هرچند اصلاح طلبان در جلوگيري از سلطه گرايش اقتدارگرا شكست خورده اند، اما تشخيص آنها از اينكه آوردگاه آنها كجاست و بر سر چه ميجنگند، درست بوده است: جلوگيري از ذوب شدن جمهوري اسلامي در بوته حكومت يكدست كه مقدمه اي برای شكل گيري يك نظام مطلقه و استبدادي است. واضح است كه اين جلوگيري مثل هميشه صلح آميز و همراه با نصيحت و مدارا است.
حالا، اصلاح طلبي كه دنبال برگرداندن اصلاح طلبان به حكومت براي جلوگيري از خرابكاريهاي دولت كنوني است، يا به دنبال پيشبرد برنامه تنش زدايي با جهان است، يا به دنبال اصلاح اقتصاد و نجات مردم از گردابهاي معيشتي است و... البته كار درستي ميكند و خروجي يك دولت اصلاح طلب نيز جز اين نيست خروجي دولت خاتمي را در زمينه شاخصهاي اقتصادي و حفظ ذخاير يا استحكام قوانين به ياد آوريد اما يادمان باشد اصلاح طلبان جمهوري اسلامي وظايف بنيادين خود را به عنوان بستري كه هرگونه كاميابي ماندگار اقتصادي نيز بر آن شكوفا ميشود، عمل در عرصه سياست ميدانستند و اين عمل را به پيشوايي كسي انجام ميدهند كه بالاترين اعتقاد را به چنين باورهايي نشان داده است. فاجعه است كه به دنبال كارپردازاني ابن الوقت (از هر طرف كه باشند) بدويم تا در انتخابات نامزدي داشته باشيم. اتفاقاً اتهامي كه هم عملهجات اقتدارگرايان و هم برخي طلبكاران مدعي اصلاح طلبي مطرح ميكنند داير بر اينكه طرفداران حضور خاتمي دنبال برگشتن به مقام و منصب هستند به آنهايي چسبيده تر است كه دنبال «نامزد» ميگردند. اصلاح طلبان و خاتمي در صورتي كه مجاز به حضور و ظهور شوند، به خاطر هدفي كه دنبال ميكنند جز فشار و ايذاء و لعن رقيب و طعن دوست نصيبي نخواهند برد.
***
در طول سه سال گذشته، خطا و ناكارآمدی حكومت يكدست و ناداني دولت محبوب آن، اقتصاد را از هم پاشيده و بسياري بنيانهای مهم اداره جامعه را عملاً نابود كرده است. طبيعي است گرايش مطلقه و حكومت يكدست ناكارامدی خود را پشت عملكرد خراب دولت ناتوان پنهان كند و با فداكردن آن از توجه جامعه به اينكه حكومت يكدست و بدون رقيب فاسد ميشود، جلو بگيرد. جامعه ممكن است فريب بخورد ولي دولت احمدي نژاد و اعمال او نبايد جلوي چشمان اصلاح طلبان را بگيرد.
تجربه تلخي كه جزء اقتدارگرایی نظام، در حال فرودادن آن است شايد مانع از بي ميلي اش به گشودن پنجره اي به هواي تازه و تجربه روشي ديگر براي تداوم حكومت نشود و مصرانه بر پيمودن بيراهه سه سال گذشته پاي بفشارد. احتمال آن كم است، ولي اگر برعكس، كسي در آن بالا مثل دوراني كه در تيرماه 78 به وسوسه كودتاانديشان تن نداده و تدبير به خرج دهد، آن وقت است كه اصلاح طلبان بايد رداي ايده هاي اصيل خود را در قامت بلند كسي عرضه كنند كه مردمان به لبخند و راستگويي اش باوري زمان خورده و ماندگار دارند.

چندي پيش آقاي احمدي نژاد در مصاحبه اي گفت كه چون مجلس به علت انتخابات دوره جديد و كمبود وقت در تصويب و تخصيص اعتبار ارزي لازم براي واردات اقلام ضروري تعلل كرد از مقام رهبري كسب مجوز شد و 2/1 ميليارد دلار واردات صورت گرفت. اخيراً هم وقتي در معرفي وزير اقتصاد در مهلت مقرر قانون اساسي تاخير شد، باز هم از رهبري كسب مجوز شد و مهلت ظاهراً تمديد گرديد. اينها مواردي است كه رسماً اعلام شده. بدون شك موارد نقض قانون و تمسك به اذن رهبري يا آنچه كه حكم حكومتي خوانده ميشود، بيش از اينهاست، اما همين دو فقره كافي است كه بگوييم مجلس و قانون اساسي از اعتبار و موضوعيت افتاده و خواهد افتاد.
مي توان در حسن نيت كساني كه براي اداره كشور به روشهاي فراقانوني تمسك ميكنند ترديد نكرد، اما نميتوان نسبت به بدعت گزاريهايي كه جايگاه قانون اساسي را مخدوش ميسازد، اعلام خطر نكرد.
قانون اساسي فصل الخطاب و ميثاق مشترك ملت است. ممكن است كسي بگويد كه نظريه اي فقهي وجود دارد كه اختيارات ولي فقيه را بسيار فراتر از آنچه كه در اصل 110 احصاء شده است، ميداند. در مقابل نيز ميتوان به بسياري نظريات فقهي استثناء كرد كه درباره اختيارات ولي فقيه حتي در مورد حسبيه هم با احتياط سخن ميگويند.
حقيقت آن است كه قانون اساسي به مثابه ميثاق ملي و مبناي نظم نظام حدود اختيارات و مسئوليتهاي كليه بخشهاي نظام از جمله رهبري را مشخص كرده است. ارائه تفاسيري از قانون اساسي كه اين نقش را منتفي ميكند نهايتاً به بلا موضوع شدن قانون اساسي مي انجامد.
قانون براي تعيين حد و مرزها است ابراز چنين سخني كه اختيارات مطرح در اصل يك صد و دهم قانون اساسي از باب مثال يا به عنوان كف و حداقل اختيارات ذكر شده است، با بديهي ترين قواعد حقوق در تعارض است و در واقع اصل حقوق و التزام به قانون را مخدوش ميسازد. ذيل اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر ميدارد: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» معناي صريح اين جمله آن است كه در جمهوري اسلامي هيچ قدرت و اختيار و امتيازي فراتر از قانون وجود ندارد و همه ملتزم به قانون هستند.
اصل پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي تصريح دارد كه هيچ دريافت و پرداختي از خزانه و تغيير در ارقام آن بدون قانون مصوب مجلس و خارج از سيستم خزانه و قضاوت ديوان محاسبات مجاز نيست. همچنين مهلت سه ماهه رئيس جمهور براي سرپرستي وزارتخانه بي وزير، صراحت و وضوح دارد و تخلف از آن، تخلف از قانون است.
رئيس جمهور استدلال ميكند نميشود به دليل عدم تخصيص به موقع بودجه، مردم را از كالاهاي اساسي محروم كرد يا به هر دليل اگر وزير معرفي نشود. نميشود اقتصاد كشور را معطل نهاد.
درحالی که اين قبيل امور مشخص و توجيهات مذكور تنها نوعي بهانه تراشي براي نقص قانون است قابل پيش بيني است، بر فرض پذيرش اين بهانه ها، باز هم مساله راه حلهاي قانوني دارد. و ضرورتي براي تشبث به رهبري و سوءاستفاده از ايشان در نقض قانون نيست و به قول سعدي:
اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي
برآورند غلامانش آن درخت از بيخ
در بند 8 همان اصل يكصد و دهم آمده است: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام...» اگر عدم معرفي وزير در موعد مقرر يا عدم تخصيص ارز موجب ايجاد معضل براي نظام شده است، استفاده از بند 8 اصل 110 قانون اساسي ميتوانست رافع مشكل باشد و ضرورتي به نقض قانون اساسي نبود. تكرار اين قبيل قانون شكنيها، اين نگراني را تشديد ميكند كه جماعتي عالماً و عامداً قصد دارند برخي از اصول قانون اساسي را نقض و بي اعتبار كنند تا زمينه بي اعتبار كردن كل آن خصوصاً اصول مربوط به جمهوريت و حق حاكميت مردم فراهم شود.

ظاهراً اقتدارگرایان خواهان شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا و پیروزی اوباما بر مک کین هستند. آنان در اظهارنطرها و مواضع علنی خود بوش و جمهوری‌خواهان را جنگ‌‌افروز و مسئول جنگ‌ها و بحران‌های جهان می‌دانند. آنها می‌گویند بوش دنیا را به آتش کشیده است. گوانتانامو و ابو غریب را نماد دروغگویی و فریبکاری جمهوری‌خواهان در ادعای طرفداری از حقوق بشر معرفی می‌کنند. آنان همواره بر این نکته تأکید می‌کنند که حضور آمریکا در افغانستان و عراق جز کشتار و نا امنی چیزی برای منطقه به ارمغان نیاورده و به بهانه مبارزه با تروریسم این کشورها را به کانون تروریسم در جهان تبدیل کرده است. اقتدارگرایان با تأکید بر حقایق فوق خواهان خروج فوری آمریکا از منطقه هستند و اعلام می‌کنند تا بوش و جمهوری‌خواهان در آمریکا قدرت را در دست دارند جهان روی صلح و آرامش نخواهد دید.
خوانندگان و ناظرانی که عبارات و تصریحاتی شبیه جملات فوق را هر روزه از اقتدارگرایان می‌شنوند متعجب خواهند شد اگر دریابند در سمینار اخیر سفرای جمهوری اسلامی ایران تحلیل رسمی ارائه می‌شود که به موجب آن پیروزی مک کین بر اوباما به نفع ایران ارزیابی شده است. تحلیلی که البته با آنچه که در ظاهر و علن گفته می‌شود کاملاً در تضاد است. علت این دوگانگی در گفتار چیست؟
حقیقت آن است که تأکید اقتدارگرایان بر جنایات جمهوری‌خواهان و جنگ طلبی ایشان و ابراز امیدواری نسبت به پایان دوران قدرت جمهوری‌خواهان در آمریکا و شکست مک کین از اوباما یک موضع مصلحت اندیشانه و ظاهری است. «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» بدیهی است که مواضع خصمانه آمریکا نسبت به ایران و رهبری و هدایت اقدامات ضد ایرانی در مواردی نظیر پرونده هسته‌ای و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم جهانی توسط آمریکا از یک سو و متقابلاً مواضع و اقدامات شعاری و ستزه‌جویانه و آنچه که دیپلماسی فعال و تهاجمی خوانده می‌شود، درسوی دیگر، اقتضا می‌کند اقتدارگرایان در قبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضعی اینچنین داشته و خواهان شکست جمهوری‌خواهان باشند. اما چنان که گفتیم این حقیقت وجه و صورت ناپیدای دیگری دارد. همان وجه و صورتی که اقتدارگرایان را به تداوم قدرت رهبران کنونی کاخ سفید متمایل می‌سازد. تمایل و گرایشی که البته به علت مواضع خصمانه جمهوری‌خواهان جنگ طلب و مواضع ستیزه‌جویانه و شعاری سابق الذکر نمی‌تواند به صراحت و آشکارا اعلام اعلام شود. اما آن صورت ناپیدا چیست؟
تردیدی نیستکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به رغم اختلاف‌ها و تفاوت‌های کوچک و بزرگی که با یکدیگر دارند، دست‌کم در مورد ایران و به ویژه مسئله هسته‌ای ایران موضعی یکسان دارند. آنان هر دو دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم را مغایر با منافع منطقه‌ای آمریکا ارزیابی می‌کنند. آنان هردو به منافع اسرائیل در منطقه متعهدند و ایران را به دلیل حمایت از فلسطینیان و عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در نقطه مقابل سیاست خود در منازعه فلسطینی اسرائیلی می‌دانند. آنان هر دو ایران را مانعی برای پیشبرد سیاست‌های خود در عراق و افغانستان ارزیابی می‌کنند. آنان هر دو خواهان استقرار شرایطی در ایران هستند که اعمال فشار و سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران را در نظر جهانیان موجه سازد. اعلام موضع مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مورد ایران در سفر اخیر احمدی نژاد به نیویورک و توافق اوباما و مک کین مبنی بر خارج شدن موضوع ایران از مناظره و رقابت‌های دو طرف و تأکید هر دو بر الزام ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بیانگر این واقعیت است. آنان به رغم این اشتراک موضع تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که از نظر اقتدارگرایان وطنی بسیار مهم است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در اصل رویکرد سیاست خارجی خود در قبال ایران اختلاف نظر ندارند ، اختلاف ایشان تنها در اهرم‌های فشاری است که علیه ایران می‌توان از آن بهره برد. و عرصه منازعه‌ای است که علیه ایران باید سامان داد.
اقتدارگرایان به خوبی می‌دانند رویکردهای جنگ طلبانه و سیاست‌های یکجانبه گرایانه جمهوری‌خواهان نه تنها خشم اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخته‌، بلکه موجب ناخشنودی شرکای اروپایی آمریکا را نیز در پی داشته است. متقابلاً شعارها و مواضع انتقادی دموکرات‌ها به ویژه اوباما نسبت به سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری‌خواهان موجب افزایش محبوبیت دموکرات‌ها و شخص وی در سطح جهان شده است.
آنان همچنین به نیکی می‌دانند دموکرات‌ها برخلاف جمهوری‌خواهان در سیاست خارجی خود بر اهرم حقوق بشر تأکید بیشتری دارند. بنابراین از نظر اقتدارگرایان اوباما در اعمال سیاست‌های خصمانه علیه ایران در مقایسه با رقیب جمهوری‌خواه خود از ظرفیت‌ها و امکانات بیشتری برخوردار است. او با اتکا به محبوبیت خود و با استفاده از شعار حمایت از حقوق بشر که برخلاف شعار جنگ با تروریسم، مورد تأیید جامعه جهانی است، برای اعمال فشار برایران دست بازتری خواهد داشت.
متقابلاً اقتدارگرایان تغییر میدان رویارویی از هسته‌ای به حقوق بشر و یا دستکم محور شدن حقوق بشر در منازعه میان ایران و آمریکا را کاملاً به ضرر خود ارزیابی می‌کنند. آنان که در سیاست داخلی بر روش‌های اقتدارگرایانه و متمرکز تکیه می‌کنند، منتقدان خود را از داشتن حداقل امکانات تضمین کننده آزادی بیان و قلم محروم ساخته و حتی حاضر به برگزاری انتخاباتی با حداقل استانداردهای لازم نیستند در رویارویی با آمریکا در این عرصه موقعیت خود را سخت آسیب‌پذیر می‌یابند.
آنان به خوبی می‌دانند برخلاف موضوع هسته‌ای که می‌تواند حمایت کشورهای جهان سوم را به علت احساس خطر و یا منافع مشترک ، موجب گردد، موضوع حقوق بشر فاقد چنین ظرفیتی است و کمتر کشوری درجهان حاضر خواهد شد از کشوری که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی است حمایت کند.
مجموعه واقعیات فوق اقتدارگرایان را به این نتیجه رسانده است که از ادامه حضور جمهوری خواهان جنگ طلب در کاخ سفید استقبال و برای پیروزی مک کین دعا می‌کنند.
اگر مواضع دو طرف طی سال‌های اخیر به خوبی تحلیل شود، همین واقعیت در طرف دیگر معادله به وضوح خودنمایی می‌کند. افراطیون جمهوری‌خواه برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود به حضور افراطیون در کشورهای هدف نیاز دارند. درک این حقیقت که وجود افراطیون و ستیزه جویان به یکدیگر وابسته است و آنان برای ادامه حیات به یکدیگر نیاز دارند، کار چندان مشکلی نیست.

در دفاع از اصولگرايي/ راست بي ريشه را بهتر بشناسيم 

( سرمقاله عصر نو شماره ۸۷ )

در فروع راه اي مانده ز غول
لاف كم زن از اصول اي بي اصول
مولوي
يكي از ابزارهایي كه راست افراطي براي تصاحب قدرت و تداوم آن به خدمت گرفته، اصرار بر سخن گفتن از اصول، دستاويز قراردادن مفاهيم ارزشي و تشبه به چهره هاي خوشنام تاريخ – خصوصاً تاريخ انقلاب اسلامي است. اينان بيش از متحدین محافظه كار خود به استفاده از اين ابزار علاقه نشان مي دهند. پربسامدترين واژه در دايره واژگان اين طيف، «اصولگرايي» است. بدون آنكه به خود زحمت تبيين جامع اين مفهوم را بدهند صرفاً با توسل به چند شعار، سخنراني و شوی تلويزيوني عنوان جعل كرده اند و خويش را اصولگرا مي خوانند.
لازم است كه تبيين مختصري از مفهوم اصولگرايي ارائه و منشأ آن مشخص شود. طبعاً منظور از «اصول» نزد فعالان سياسي مسلمان ايران چيزي جز آموزه هاي فردي و اجتماعي اسلام نيست و مي دانيم كه اهداف انقلاب اسلامي در همپوشاني با اين آموزه ها قرار دارد و صاحب نظراني كه دستي در تحليل انقلاب دارند اين رخداد را اقدامي در جهت احياي آن آموزه ها ارزيابي مي كنند. بنابراين منظور از «اصول»، آموزه ها، ارزشها، ضوابط و اهدافي است كه دين به آنها تصريح كرده و ايرانيان در زندگي و مناسبات اجتماعي و سياسي پيش از انقلاب فقدان آن را احساس كرده اند و به همين علت انقلابي را بر پايه آن آموزه ها سامان داده و به پيروزي رسانده اند. به عبارت ديگر معيار تشخيص اصول انقلاب اسلامي مطالباتي است كه رژيم سابق آنها را برآورده نساخته است.
يكي از اين مطالبات «آزادي» است. استيلاي استبداد و فقدان مولفه هايي چون آزاديهاي سياسي و مدني، مشاركت در اداره كشور، حق انتقاد از مسوولان حكومت، عزل، نصب و نظارت بر عملكرد آنان، در واداشتن جامعه به قيام عليه رژيم سابق براي استقرار نظامي مردمسالار و قائل به آزاديهاي سياسي و مدني نقش مهمي ايفا كرد. از اين رو جمهوريت و حاكميت مردم در شمار «اصول» انقلاب اسلامي تعريف مي شود. عدالت طلبي و مقابله با علل به وجود آورنده فقر، تبعيض و فساد – به ويژه فساد مسوولان – انگيزه و «اصل» ديگري است كه مردم ايران را با انقلاب اسلامي همراه كرد. و انتظارات ديگر ايرانيان از انقلاب، چون «اصل» استقلال در عرصه سياست خارجي و...
حال اگر مطابق با شاخصه هاي فوق به تشخيص افراد و جريانهاي معتقد به اصول در فضاي سياسي كشور پرداخته شود با توجه به آنچه در كارنامه و برنامه هاي اقتدارگرايان وجود دارد نمي توان آنها را «اصولگرا» ناميد يا اداي اصولگرايي شان را باور كرد. چه ايشان از اساس مفاهيمي چون آزادي را برنمي تابند، با صراحت مردم سالاری و دموكراسي را مهوع مي خوانند و رفتارشان در برخورد با مطبوعات، خبرگزاريها و سايتهاي مستقل، برنامه هاي تلويزيوني و راديويي منتقد، احزاب و گروههاي سياسي، دانشجويان و دانشگاهيان و عملكردشان در برگزاري انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم و اعمال نفوذشان در برگزاري انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم نشانه بي اعتقادي آنها به شأن آزادي بخشي و مردم سالاری انقلاب اسلامي است. جايگاه و اختيارات رهبري و ولايت فقيه از ديدگاه اين جريان – و كما بيش از نظر محافظه كاران – صرفاً خلعتي شرعي است كه بر قامتي سلطاني و عاري از هرگونه مشخصه دموكراتيك مي نشيند. اين جريان نصب ولي فقيه را نه از ناحيه مردم كه از جانب خدا مي داند و مشروعيت ديگر مسئولين و اركان نظام را نيز به اذن و رضايت ولي فقيه مشروط مي كند. صاحبان اين ديدگاه بدون پرده پوشي به قيموميت و استبداد ولي فقيه قائلند و هشدار دردمندانه مرجع تقليدي كه بر يكي از انحرافات نظام انگشت نهاده و اعلام كرده «معصومين نيز هرگز خود را قيم مردم ندانسته و طريق استبداد نپيموده اند» را با هتاكي پاسخ مي گويند.
از نظر اين جريان نمي توان و نبايد بر عملكرد رهبري نظارت داشت و شخص صاحب این مقام را مورد پرسش قرار داد. پرسش و نقد عملكرد رهبري به تضعيف اين جايگاه تعبير و شخص يا جريان پرسشگر به وسيله اي باید خاموش شود. بدين ترتيب مناسبات سلطنتي كه با ضربه انقلاب اسلامي مواجه شده بود با برنامه ريزي و تلاش اين جريان در لعابي ديني در حال بازتوليد است و اين يعني مسخ يكي از مهمترین «اصول» انقلاب اسلامي، یعنی جمهوریت و مردم سالاری.
عملكرد و اهداف اقتدارگرايان در مقوله عدالت نيز جز به مسلخ بردن يكي ديگر از اصول انقلاب عايدي ديگر ندارد. به رفتار و پندار آنان در زمينه عدالت سياسي مختصراً پرداخته شد. اگر به حوزه هاي ديگر چون عدالت جنسيتي نيز به اجمال نظري بيفكنيم با برنامه هاي چون اعمال پذيرش جنسيتي در كنكور و لايحه حمايت از خانواده مواجه ميشويم كه اولي حق تحصيل را براي جامعه دختران و زنان كشور سهميه بندي كرده و ديگري شرط رضايت همسر اول براي ازدواج دوم مرد را فسخ نموده و آن را به اجازه دادگاه، تمكن مالي و تعهد او در اجراي عدالت بين همسران منوط كرده است. اين برنامه ها با حقوق و نقش اجتماعي زنان در تعارض كامل قرار دارد و فروپاشي نهاد خانواده را در پي خواهد داشت. اموري كه انقلاب خلاف آن را وعده ميداد.
عدالت اقتصادي و اجتماعي و رفع فقر و فساد و تبعيض يكي از شعارهاي محوري اقتدارگرايان در انتخابات مجلس هفتم و رياستجمهوري نهم بود. مجلس هفتم به پايان رسيد و سه سال از عمر دولت نهم گذشت. در اين مدت ناكاميها و شكستهاي فراواني به اقتصاد كشور تحمیل شد. از طرح تثبيت قيمتها در مجلس هفتم گرفته كه شكست آن توسط طراحان خود آن طرح اعلام گرديد تا بنگاههاي زودبازده، سهام عدالت و صندوق مهر رضا كه اعتراف به ناكارآمديشان اولين بار توسط همفكران دولت صورت گرفت. ديگر عملكرد پرهياهوي اقتدارگرايان در حوزه اقتصادي سفرهاي استاني دولت نهم است كه سزاوارانه به فعاليتهاي اقتصادي صدقهاي و گداپرور موسوم شده است. اين فعاليتها نه تنها عدالت را به بار نمينشاند كه ناقض كرامت انسانی است و وابستگي مردم به دولت را از طريق اعطاي وجوه بلاعوض و يارانه هاي مستقيم افزايش ميدهد. در اين رفتارها نميتوان نشاني از عدالت يافت. حاصل كار، نه تقويت زيرساختهاي اقتصادي و كمك به توانمندي و خودايستايي شهروندان كه وفور جمعيت مستمري بگير از دولت مستظهر به پول نفت است كه با نوسانات قيمت نفت و كاهش شديد آن معلوم نيست به چه سياستي متوسل ميشود و مشخص نيست كه توان مهار تبعات آن در عرصه اقتصاد و اجتماع را خواهد داشت يا خير. دولت نهم شديداً علاقمند است تا از سخاوت و بريز و بپاش هاي پولي در جامعه، به «احياي گفتمان عدالت پس از 16 سال حاكميت تفكر اقتصاد ليبرال» تعبير كند و ژست عدالتپيشگي بگيرد. مسالهاي كه با آموزههاي اسلام و اهداف انقلاب مغايرت دارد.
از رفتار اقتدارگرايان در طي سالهايي كه قدرت را به دست داشته اند پيداست اعتقادي به اصول و اهداف اصيل انقلاب ندارند، نه به آزادي و جوهره ضداستبدادي انقلاب وقعي مي نهند و نه براي راي مردم اعتباري قائلند. تعريفي كه از عدالت ارائه ميدهند و روشهايي كه تحقق و اجرای براي آن به كار ميگيرند، مقدمه جور و بهره كشي است. آنها سنگ كدام اصول را به سينه ميزنند؟ اصول ادعاييشان از كدام فرهنگ و آموزهها نشات می گیرد! محدوديتها و محروميتهاي سياسي و حقوقي در عرصه جامعه و نابسامانيهاي مهيب در اقتصاد كشور و معيشت مردم آیا براي شعار عدالت آنان آبرويي باقي گذاشته است؟
ترجيع بند ستايش هاي اقتدارگرايان در وصف دولت نهم، پاكدامني و پاكدستي مديران آن است. اينان چنان در اين توصيف بي پروا ميتازند كه گويي خصيصه رجال جمهوري اسلامي تا قبل از روي كار آمدن آقای احمدي نژاد ناپاكي آنها بوده است. دولتي كه رييس آن به همراه چند تن از دوستان همواره همراهش نقشي پرمساله در يكي از پرونده هاي سازمان همياري شهرداريهاي استان اردبيل دارد، و در دوران چيرگيشان بر شهرداري تهران – به گفته شهردار و رييس فعلي شوراي شهر پايتخت – 350 ميليون تومان هزينه فاقد سند به چشم ميخورد، روشن است كه چه تعريفي از پاكدامني و پاكدستي دارد.
فردي چون علی كردان كه تخلف 525 ميليارد توماني در سازمان صدا و سيما در دوران معاونت او اتفاق افتاد توسط رييس دولت به عنوان وزير كشور به مجلس هشتم معرفي ميشود. مجلس هشتم براي اينكه به يكي از افتخارات مجلس ششم (افشاي تخلف مالي در سازمان صدا و سيما) استناد نكند، به نقش كردان در آن ماجرا اشارهاي نميكند. اما برخي از چهرههاي موسوم به اصولگرا زواياي ديگري از گذشته و حال او را به آفتاب مي افكنند. يكي از جعلي بودن مدرك تحصيلي او خبر ميدهد و اينكه كردان در جلسهاي خصوصي به دروغ به اخذ مدرك دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد اعتراف كرده است و زماني كه از او سوال شده با مدرك جعلي حقوق وي تاكنون چگونه پرداخت شد پاسخ داد: «با اطلاع و مجوز لاريجاني» و ديگري براي طرح پارهاي مسائل درباره سوابق اخلاقي كردان از هيات رئيسه مجلس تقاضاي برگزاري ادامه جلسه به صورت غيرعلني ميكند. انگيزه برخي از چهره هاي اصولگراي مجلس در مخالفت با كردان را شايد نتوان به درستي تحليل كرد، اما مهم از بام افتادن تشتت رسوايي مدعيان سلامت است، كه توسط «اصول گرایان» صورت ميگيرد. "دستان پاكي" كه اكنون به وزارت كشور رسيده پيش از اين به اذن رئيس دولت قائممقامي وزارت نفت را در اختيار داشت. همان حوزهاي كه احمدي نژاد شعار مبارزه با مافيايش را سرمی داد. كردان "دست پاك" اقتدارگرايان براي انجام كارهايي است كه در شمار وظايف وزارت كشور آمده است. او تصريح كرده در نظام ولايي انتخابات معنا ندارد. اگر اين ديدگاه را در كنار سوابق او بنشانيم به پيشبيني عملكرد او در وزارت كشور بهويژه در مورد برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري چگونه خواهد بود؟ تعريف دولت احمدينژاد و حاميان او از سلامت و پاكدستي با كدام اصل از كدام فرهنگ مطابقت دارد؟
اقتدارگرايان در سياست خارجي مدعي اصولگرايياند. آنان رفتار خود را در اين عرصه «ديپلماسي تهاجمي و به چالش كشيدن نظم جهان» مي خوانند و آن را پاياني بر انفعال و سازشكاري و ذلت دولتهاي گذشته تبليغ ميكنند. گرچه اعتقاد به چنين رويكردي در سیاست خارجي خصوصاً در دوران نظم تك قطبي جهان به ماجراجويي تعبير ميشود و زيانآور است. اما اخلاق حكم ميكند كه بين رويكرد باورمندانه و از سر اخلاص به اين نوع ديپلماسي و تظاهر به آن تفاوت قائل شويم، تفكر بنيادگرا كه تعريفي حداكثري از اصول و ارزشها در سياست خارجي ارائه ميكند و در عمل نيز به لوازم و تبعات مخاطره آميز آن پايبند است، بي ترديد بر كلبي مسلكي و اعوجاع شرف دارد. ديپلماسي تهاجمي از ابتدا براي اقتدارگرايان يك استراتژي كور بود كه جز در چند سخنراني آتشين و سطحي نمودي نيافت. به تدريج در نتيجه سياستهاي دولت مشكلات عديدهاي در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در داخل كشور بروز كرد و به موقعيت اقتدارگرايان در نزد افكار عمومي بيش از گذشته لطمه وارد آورد. قابل پيشبيني بود كه اقتدارگرايان در چنين حالتي به حمايت خارجي نيازمند شوند و از مواضع شعاري خود عدول كنند. با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري سال آينده اين خط پررنگتر پي گرفته خواهد شد. در ماههاي اخير احمدي نژاد و دستگاه ديپلماسي اش به هر وسيله اي متوسل شده اند تا امريكا را به پاي ميز مذاكره بكشانند. تلاشي كه با بياعتنايي مقامات كاخ سفيد مواجه شده است. در چارچوب همين برنامه در روزهاي اخير از سوي اقتدارگرايان مواضعي اتخاذ شده كه پرداختن به آن ضروري است.
اسفنديار رحيم مشايي معاون احمدي نژاد، از نزديكترين اطرافيان او تاكنون در دو نوبت با اصرارو تاكيد فراوان ايران و جمهوري اسلامي را دوست مردم اسرائيل خوانده است. شواهد و قرائن حاكي از آن است كه صحبتهاي مشايي نه صرفاً ديدگاه او كه پالسهاي دولت نهم و رييسجمهور آن به جهان خارجي براي كاهش حساسيتهاي ایجاد شده در سه سال اخير است. احمدي نژاد چند روز بعد از اظهارنظر مشايي و زماني كه او به خاطر مواضع غريبش، آماج انتقاد افراد و جريانهاي سياسي غيراقتدارگرا و مراجع تقليد قرار گرفته بود، او را در سفر خود به ترکیه همراه كرد و طوري در تمام برنامه هاي سفر با او نمايش نزديكي و الفت داد كه انگار نه انگار مشايي يكي از بديهيترين شعارهای انقلاب را منسوخ دانسته و براي يهوديان ساكن در سرزمينهاي اشغالي مليت قائل شده است. حمايتهاي احمدي نژاد از مشايي با همراه ساختن او در مراسم پرتاب ماهواره سفير اميد و مراسم افتتاحيه بازيهاي پارالمپيك چين كامل شد و احمدينژاد اين پالس رابراي بازيگران عرصه بين الملل خصوصاً يهوديان تاثيرگذار بر سياست خارجي امريكا ارسال كرد كه حرفهاي مشايي در حقيقت حرف احمدينژاد و اقتدارگرايان ايران است. ماجرا از اين قرار است كه دولت از طريق مشايي با فردي به نام هوشنگ اميراحمدي رئيس انجمن دوستي ايران و آمريكا ارتباط برقرار ميكند. مشايي علاوه بر معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، رياست مركز مطالعات جهاني شدن و شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را نيز برعهده دارد. او با استفاده از منصب اخير از طرف دولت ماموريت يافته كه به هوشنگ اميراحمدي – كه ازسالها پيش تمام طيفهاي راست او را دلال رابطه ايران و امريكا مي خواندند و سخت مورد حمله قرار مي دادند – نزديك شود و از او براي ترغيب آمريكا به اجابت درخواست ايران براي مذاكره مشاوره و كمك بگيرد. اميراحمدي در ماههاي اخير در چند نوبت ظاهراًبه دعوت مشايي و در حقيقت به درخواست احمدينژاد به ايران مسافرت كرده است. اميراحمدي خود در گفت وگویي شرح مفصلي از آشناي با احمدي نژاد، دعوت او و كيفيت اولين مراجعت خود به ايران پس از 10 سال را بيان ميكند: «در جلساتي كه با آقاي احمدي نژاد داشتم و خصوصاً در آخرين ديدار ما كه در سپتامبر گذشته و در سفر ايشان به نيويورك صورت گرفت، در اين باره گفتوگوهايي شد تا اينكه چندي پس از آن سفر، آقاي احمدي نژاد طي يادداشتي از من خواستند كه به كشور بازگردم و هماهنگيهاي لازم را با برخي مقامات نيز انجام دادند... وارد كشور كه شدم از هنگام خروج از هواپيما تا ديدار خانواده تنها 10 دقيقه طول كشيد و هيچ مشكلي نداشتم همه به من محبت داشتند... ملاقاتهاي بسيار خوبي داشتهام، دوستان دولتي و افراد موثري را ديدم و گفتوگوهاي خوبي داشتيم... احمدينژاد را چهار پنج مرتبه در نيويورك ديدم. هم در جلسات عمومي و هم در جلسات خصوصي. در آخرين سفر هم بعد از سخنراني در دانشگاه كلمبيا كه رييس دانشگاه به آقاي احمدينژاد اهانت كرده بود من يك جلسه خيلي پرباري براي آقاي احمدي نژاد گذاشتم» (گفت وگو با ويژه نامه نوروزي مجله شهروند امروز، اسفند 86).
اميراحمدي در اين گفت وگو حضور خود را در ايران «معنيدار» دانسته بود و تصريحاًاشاره كرده بود كه اسراييل يكي از موانع برقراري روابط ايران و امريكاست. جالبتر اينكه او قبل از يكي از مسافرتهاي اخير خود به تهران در نيويورك با "شائول موفار" وزير سابق جنگ و معاون نخستوزير اسراييل ديدار و گفت وگو كرده بود.
از مطالبي كه بدان اشاره شد ميتوان به اين تحليل رسيد كه اقتدارگرايان ايران براي پايان دادن به بي اعتنايي امريكاييها و مجاب ساختن آنها براي مذاكره با ايران به دلجويي از يهوديان تاثيرگذار بر سياست خارجي امريكا روي آورده اند، چه آنها را مانع برقراری اين مذاكرات و روابط تشخيص داده اند. دولتي كه با طرح مساله هولوكاست به شكلي غريب لطمه هاي فراواني بر جايگاه ايران در نظام بين المللي وارد آورد و با دعوت از فرقههاي نئونازي براي حضور در اجلاس رسمي وزارت خارجه نام سترگ انقلاب اسلامي را در رديف جريان ها نژادپرست و منفور تاريخ معاصر جهان نشاند، اينك که موقعيت داخلي خود را از دست رفته مييابد، چرخشي 180 درجهاي را به نمايش ميگذارد و دست به دامان همان جرياني ميشود كه روزي شعار حذف آن از صفحه روزگار را سر داده بود.
خطدهي اميراحمدي به دولت نهم در فراز ديگري از صحبتهايي مشايي ديده ميشود. او در همان اظهارات مردم امريكا را برترين مردم جهان در ارتباطات دانسته بود . قصد تحليل محتواي اين ديدگاه در كار نيست غرض صرفاً كشف قرينه اين افاضات است كه در همان گفتگوي شهروند با اميراحمدي ديده ميشود: «امريكا كشور بزرگي است نميتوان دنياي 150 سال گذشته را بدون امريكا تصور كرد. برق، تلفن، اتومبيل ، كامپيوترو تمام مظاهر مدرن دنياي امروز را آمريكاييها به صحنه آوردهاند. اين كشور در 200 سال گذشته تمدن ساخته است. بايد به امريكا به اين نگاه نگريست».
اتفاق ديگري كه باور به شعار اصولگرايي اقتدارگرايان در عرصه سياست خارجي را سختتر ميكند انتصاب حميد مولانا به عنوان مشاور رئيس جمهور است. او مدرس دانشكده ارتباطات دانشگاه امريكن و شهروند (Citizen) امريكاست. شرط پذيرش يك فرد متقاضي شهروند در نظام حقوقي امريكا اداي سوگند در مقابل پرچم اين كشور است. متقاضيان سوگند ميخورند: «تمامي وفاداري خود به هر پادشاه يا دولتمرد و دولت و حكومت و و مملكتي كه تاكنون شهروند آن بودهام را طرد كرده و در برابر كليه دشمنان داخلي و خارجي به دفاع و حمايت از قانون اساسي و قوانين ايالات متحده امريكا پرداخته و به آن ايمان و وفاداري واقعي بورزم و هنگاميكه قانوناً لازم باشد براي دفاع از ايالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من اين تعهد را آزادانه و بدون هيچگونه تحفظ يا نيت طفرهرو ميپذيرم. خداوندا به من كمك كن...».
اين سوگند بر زبان جناب حميد مولانا ستوننويس ثابت روزنامه كيهان و مشاور احمدينژاد جاري است. در فاهمه كدام عقل سليمي انتصاب يك شهروند امريكا به عنوان مشاور رئيس جمهور ايران به معناي اصولگرايي و عزتمندي در سياست خارجي است؟ بي اطلاع بودن مقامات كشور از «شهروند امريكا بودن» مولانا محال است. او سالهاست كه براي كيهان مطلب مي نويسد، در برنامه هاي صدا سيما و حضور مي يابد و در محافل و مراسم راستگرايان از او به عنوان «يكي از استراتژيستهاي جبهه مقاومت جهان اسلام» ياد ميكنند. حميد مولانا عنصر گمنامي نيست و هدف احمدينژاد از انتصاب او به عنوان مشاور خود منطقاً با «ديپلماسي تهاجمي» سازگاري ندارد.
سال گذشته كه احمد ينژاد با علم به اينكه از طرف مقامات دانشگاه كلمبيا مورد حمله قرار خواهد گرفت به اين دانشگاه رفت و پذيراي هتاكي آنها شد. جريان اقتدارگرا با هياهوي رسانه اي آن را در داخل كشور به فتحالفتوح تعبير كرد و از مردم خواست به مساجد بروند و نماز شكر به جاي بياورند. اين اتفاق اما در خارج از كشور تصويري كاملاً معكوس داشت و آن شكست حيثيتي ايران بود كه رئيسجمهورش عالماً و عامداً و صرفاً براي استفاده تبليغاتي در داخل مرزهاي كشور خود را در معرض هتاكي رئيس يك دانشگاه قرار داده است. در روزنامههاي اخير شنيده شد كه حضور و سخنراني احمدي نژاد در دانشگاه كلمبيا به رغم تهديد رييس اين دانشگاه، با توصیه و همفكري جناب حميد مولانا انجام گرفته است و اين به معناي هويداشدن منشا شكست ما در آوردگاه كلمبياست. محال است از جانب شهروندي كه تمام تعلقات به دولت و مملكت خود رانفي كرده و به امريكا اعلام وفاداري نموده است آبي براي نظام جمهوري اسلامي گرم شود. محال است دولت نهم بتواند با استشاره و استخدام عناصر مجهول الهويه و مشكوك الحال سياست عزتمندي در عرصه خارجي را دنبال كند، از آنها براي طرح ماجراي هولوكاست و حذف اسراییل خط بگيرد، از عنصري ديگر ضرورت تلطيف فضا و تنشزدايي با اسرائيل را بياموزد و ديگري را براي نزديكشدن به آمريكا به كار بگيرد.
برپايه آنچه مختصراً اشاره شد به صراحت ميتوان گفت متاسفانه اقتدارگرايان به بسياري از اصول انقلاب اعتقادي ندارند و بر كتمان اين بي اعتقادي اصراري هم نمي ورزند و از ديگر اصول انقلاب تعريفي متضاد ارائه ميكنند و حتي به آنچه كه در دوران حاکمیتخودشان، اصولگرايي عنوان كرده اند نيز اعتقادي ندارند و به محض تنگ آمدن قافيه و دشوارشدن شرايط عملاً آن را پايمال ميكنند. «بی اعتقادي» و «تعلق نداشتن» به هيچ «اصل» و «مبنا»يي بارزترين خصيصه اين جريان است. اقتضاي اقتدارگرايي اين است كه به هيچ اصلي چنگ نزنند، به هيچ موضعي پايبند نباشند و خود را متعهد و مقيد به دفاع از هيچ سنگري ندانند. گياه هرز اقتدارگرايي فقط به يك اصل باور دارد و براي آن از هر خط قرمزي عبور ميكند: «قدرت و تداوم آن».
حال كه به انتخابات رياستجمهوري سال آينده نزديك ميشويم و اصلاحطلبان و همه افراد و گروههايي كه به ماهيت هولناك اقتدارگرايي و خطرات آن براي كشور پي بردهاند موظفند در افشاي اصولگرايي دروغين اقتدارگرايان بكوشند و مفاهيم سترگي چون «اسلام»، «اصولگرايي»، «انقلاب اسلامي» و « خط امام» را كه بواسطه تقرب جویي اقتدارگرايان در سالهاي اخير مخدوش شده، تطهير و تبرئه كنند. متاسفانه بايد گفت در هياهوي رسانه اي اقتدارگرايان و با حمايت مقامات عالي رتبه نظام بخش هايي از جامعه پذيرفته اند كه تجسم مفاهيم ارزشي، اصولي و آرماني مذكور عيناً همان چيزي است كه در رفتار و گفتار احمدي نژاد و اطرافيان او بروز مييابد و نسلي كه ستاره هاي فروزاني چون مهدي باكري، محمدعلي رجايي و ديگر فرزندان خودساخته امام و انقلاب را نديده تشبه عناصر پرورده كانون قدرت به ايشان را باور ميكند. شيوع اين باور زهر كشنده اي است كه انقلاب اسلامي را از پاي درمي آورد. برقراری تجانس بين اقتدارگرايي و انقلاب اسلامي، تحريف و خيانت تاريخي بزرگي است كه جريانهاي مخالف اقتدارگرايي تاكنون در مقابل آن چندان با صلابت عمل نكرده اند. انتخابات دهم رياستجمهوري و فضاي تبليغاتي آن بستر مساعدي براي افشاي ماهيت اقتدارگرايان و خلع آنها از شعار «اصولگرايي» است. فرصت مناسبي است كه از موضع انقلاب اسلامي به «راست بيريشه» بتازيم. اين فرصت را از دست ندهيم.

 www.khabbaz.ir

مطالعه فرمایید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خویش را بیان فرمایید .